خطة لمستقبل أفضل

يمكن البدء ببحوث طبية لأسباب صحيحة، ويمكن تنفيذها وكتابة تقاريرها بشكل جيد، ونقدم فيما يلي ثمانية مقترحات ليست جديدة ولكن تشكل بمجموعها خطة لتحسين مستقبل فحص واستخدام المعالجات.

  1. زيادة المعرفة العامة بكيفية الحكم على مصداقية ادعاءات التأثيرات العلاجية: يتطلب التغيير زيادة وعي المواطن العادي بطرق تشويه الانحياز ودور الصدفة لبراهين تأثيرات المعالجات تشويهاً خطيراً؛ فتمييز وتخفيف الانحياز ليس “ثقافةً عامةً” حالياً، بل يبقى أحد أهم مظاهر الاستقصاء العلمي، مما يوجب بذل جهود أكثر إصراراً لردم هذه الثغرة المعرفية الهامة عن طريق جعل هذه المفاهيم جزءاً روتينياً من التعليم، بدءاً من المدرسة
  2. زيادة المقدرة على تحضير وصيانة ونشر مراجعات منهجية للبراهين البحثية على تأثيرات المعالجات:يمكن الإجابة على كثير من الأسئلة الملحة عن تأثيرات المعالجات عن طريق المراجعة المنهجية للبراهين المتوفرة حالياً، ومن ثم تحديث هذه المراجعة باستمرار وتوزيع نتائجها بشكل فاعل على الأطباء وعلى المرضى. يحتاج ذلك لجهد ووقت، ويجب أن يصير التعامل معه واحداً من الأهداف الرئيسة للنظم الصحية، بحيث تُرَكَّب وتتاح بسهولة معلومات موثوقة حول تأثير المعالجات
  3. تشجيع النزاهة عندما يحيط الغموض بتأثيرات المعالجات:كثيراً ما يصعب على الأطباء وغيرهم من الكوادر الطبية الإقرار بوجود الغموض، ولا يرحب المرضى بمثل هذا الإقرار أحياناً، مما قد يمنح المرضى إحساساً كاذباً بالأمان. أما إذا أراد المرضى والأطباء العمل معاً على تقييم تأثيرات المعالجات فيجب أن يكونوا مستعدين للإقرار بأن المعالجات غير المُقَيَّمة بشكل كافٍ قد تسبب ضرراً جسيماً، وأن يكونوا مطلعين على طرق الحصول على براهين موثوقة؛ وعلينا إيجاد أفضل الطرق لتحقيق ذلك
  4. تحديد وترتيب أولويات أبحاث تتعامل مع أسئلة يعتبرها الأطباء والمرضى هامة: تُوَجَّه معظم إمكانيات ممولي الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية إلى أبحاث غايتها تضخيم أرباح الصناعة، وإلى أبحاث أساسية لا يحتمل أن تفيد المرضى في المستقبل المنظور، أما الأبحاث التطبيقية على مسائل غير مُربحة مادياً ولكنها هامة للمرضى فعليها أن تجاهد من أجل موطئ قدم حتى لو كانت مدعومة شعبياً؛ مما يوجب عمل المزيد من أجل تحديد الأسئلة التي يطرحها المرضى والأطباء حول تأثيرات المعالجات، ومن أجل إضافة هذه الأسئلة إلى أولويات ممولي الأبحاث، تخفيفاً للغموض
  5. مواجهة ازدواجية معايير الموافقة المُسْتَنيرة على المعالجة: تُطَبَّق على الأطباء المستعدين للإقرار بوجود غموض في تأثيرات المعالجات وللتعامل معه من خلال مقارنات علاجية رسمية قواعد للتفاعل مع المرضى أكثر صرامةً من تلك التي تطبق على غيرهم من الأطباء؛ وهذه ازدواجية معايير فاسدة وغير منطقية ولا يمكن الدفاع عنها. عندما يحيط الغموض بتأثيرات المعالجات، يجب أن تكون القاعدة هي المشاركة في تجارب معشاة أو في طرائق أخرى للتقييم غير المنحاز، وعلينا ضمان أن لا تُعْرَضَ المشاركة في الأبحاث على أنها مغامرة خطرة، بما يوحي بأن الممارسة الدارجة هي دائما مجدية وآمنة
  6. مواجهة عدم الكفاءة ضمن مجتمع البحث الطبي: من المدهش أنه ليس مطلوباً من الباحثين إجراء تقييم منهجي لما هو معروف حالياً عند طلب الموافقة الأخلاقية والتمويل لأبحاث جديدة، ولذلك عواقب حتمية تتمثل باستمرار تنفيذ أبحاث سيئة التصميم وأبحاث غير ضرورية بمعدلات غير مقبولة لا أخلاقياً ولا علمياً. علينا أن نمارس الضغط على ممولي الأبحاث وعلى لجان أخلاقيات البحث لجعلهم يرفضون الموافقة على إجراء بحوث جديدة لا تشير إلى مراجعات منهجية للبراهين ذات العلاقة. يجب أن تبدأ تقارير البحوث الجديدة بذكر مراجعات منهجية توضح سبب الحاجة لهذا البحث الجديد، وأن تنتهي بعرض ما أضافه البحث الجديد لمجمل البراهين
  7. التخلص من ممارسات النشر المنحاز: يجب التخلص من ممارسات النشر المنحاز عن طريق اتخاذ خطوات في بدء التجربة وخطوات في ختامها؛ ففي بدء التجربة، يجب تسجيلها وإتاحة بروتوكولها للجميع من أجل تمحيصه، ويجب عند اتمام التجربة نشر كل نتائجها وجعل بياناتها الخام متاحة للتمحيص ولمزيد من التحليل
  8. المطالبة بمعلومات شفافة عن تضارب المصالح التجارية وغيرها: هناك الآن براهين قوية على تفضيل المصالح المالية وغيرها أحياناً على مصالح المرضى عند تصميم وتنفيذ وتحليل وتفسير واستخدام البحوث، مما يعرض للخطر الثقة المتبادلة المطلوبة لضمان أن البحوث تخدم مصالح المرضى، لذلك يجب مطالبة كل المعنيين بالشفافية حول أي مصالح مكتسبة، بدءً من الشركات التجارية وامتداداً إلى جماعات المرضى.

يجب العمل الآن

لقد تأخرت ثورة فحص المعالجات كثيراً، والخطوات التي ننصح بها هي خطوات قابلة للتطبيق العملي إذا عمل الأطباء والمرضى معاً.  وأنت أيها القارئ يجب أن تطالب بالتغيير – الآن.