ما الذي لا تفعله التشريعات الناظمة للبحوث

رغم أن التشريعات الناظمة للبحوث تفرض على الباحثين متطلبات مرهقة قبل بدء الدراسات، فأنها تفشل فشلاً واضحاً عندما تقوم بأمور عديدة، أو لا تقوم بتلك الأمور نهائياً؛ إذ لا يقوم كثير من تلك الأنظمة بما يكفي لضمان أن الدراسات المقترحة هي بالفعل ضرورية، فلا تطالب الباحثين مثلاً بتقديم مراجعة شاملة لكل البراهين المتوفرة قبل اطلاق بحوث جديدة، كما تنحصر معظم الجهود المبذولة لتنظيم البحث العلمي في مرحلة بدء البحث، حيث تُرَكِّز على ضبط دخول المشاركين في الدراسات، ولكن المدهش هو قلة الجهود المكرسة لرصد الدراسات بعد بدء تنفيذها، ولضمان أن الباحثين ينشرون تقاريرهم البحثية من غير ابطاء فور انتهاء عملهم (أو في أي وقت حتى)، مبينين فائدة نتائجهم في تخفف الغموض.

يحتاج الناس الذين يتلقون دعوة لكي يشاركوا  في أبحاث على تأثيرات المعالجات لأن تكون لديهم ثقة بأن تلك الدراسات ذات قيمة، وبأن مشاركتهم ستكون مفيدة، وتحتاج التشريعات الناظمة لفعل المزيد لكي تُطمئن الناس بالنسبة لكل من هاتين الحاجتين، ولإزالة عوائق لا ضرورة لها من وجه البحوث الجيدة الموجهة باتجاه الإجابة على أسئلة بحثية تهم المرضى. هناك إدراك متنام بأن لكل منا دور في فحص المعالجات، وعندما يستغل المرضى وعامة المواطنون الفرص المتاحة للمشاركة في تخطيط وتنفيذ البحوث، يرجح أنهم سيطالبون بالتعامل مع العوائق التنظيمية الراهنة.