الصادات في المخاض المبكر

قد يَصِفُ طبيبٌ بِنِيَّة طَيِّبَة معالجةً يتوقع أنها مفيدة ويفترض أنها غير ضارة، لاسيما عندما تكون غايته زرع الأمل في حالات ميؤوس منها؛ ولكن قد تُبَيِّن الفحوص العادلة عدم صحة كل من التأثيرات المفيدة المتوقعة والتأثيرات التي يفترض أنها غير ضارة، ونضرب على ذلك مثلاً نظرية افترضت أن عدوى “صامتة” (تحت سريرية) قد تَقْدَح المخاض المبكر والولادة قبل الأوان. قادت هذه النظرية الأطباء إلى وصف الصادات (المضادات الحيوية) لبعض النساء الحوامل على أمل أن ذلك قد يساعد في إطالة فترة الحمل، ولم يعتقد أحد أن استخدام الصادات بهذه الطريقة يمكن أن يُسَبِّب مشاكل جدية، بل هناك فعلاً بعض البراهين على أن النساء انفسهن كن حريصات على أن يأخذن الصادات على مبدأ “حتى لو لم تُفِدُ فإنها لن تؤذي”. أما عندما تم فحص هذه المعالجة فحصاً عادلاً فكانت للنتائج مغازٍ سريرية واضحة؛ إذ لم تكشف لها أية فوائد، بل بينت المتابعة طويلة الأمد للرضع المشاركين في الفحص العادل أن الأطفال الذين تعرضوا للصادات كانوا أكثر عرضةً من أطفال مجموعة المقارنة للإصابة بالشلل الدماغي وبمشاكل النطق والنظر والمشي. بقيت مخاطر الصادات هذه مجهولةً طيلة العقود التي تم فيها وصف الصادات للنساء بدون برهان كافٍ من الفحوص العادلة حول تأثيراتها، وكما يحدث عادةً بالنسبة لأي معالجة لم تُقَيَّم بشكل كافٍ، كان أطفال النساء اللواتي تَلَقَّيُنَ تلك المعالجة أثناء الممارسة السريرية “الطبيعية” أكثر عرضةً للأذى من أطفال اللواتي وُصِفَتْ لَهُنَّ نفس المعالجة في سياق بحث علمي. بقول آخر، كان الناس أكثر تعرضاً للخطر عندما لم يأخذوا الدواء كجزء من فحص عادل[17], [18], [19].