ما سبب الحاجة للفحوص العادلة للمعالجات؟

في هذا الجزء:

الشفاء الطبيعي

يميل كثير من المشاكل الصحية لأن يصبح أسوأ إذا لم يعالج، ويتدهور بعضها رغم المعالجة، ولكن يتحسن بعضها من تلقاء ذاته، أي أنه محدود ذاتياً، وكلنا نعرف أن “الزكام يشفى خلال سبعة أيام إذا عولج، ويشفى خلال اسبوع إذا تُرِكَ بدون معالجة”1، وبقول أكثر تهكماً فإن “الطبيعة تشفي والطبيب يقبض الأتعاب.

وبالطبع، فإن المعالجة قد تجعل الأمور أسوأ.

لأن الناس قد يشفون من المرض بدون أي معالجة نوعية، يجب أخذ سير المرض “الطبيعي” وحاصله بدون معالجة بعين الاعتبار عندما يتم فحص المعالجات؛ فمعظم حالات الْتِهابُ الحَلْق والمغص البطني والطفح الجلدي ستزول لوحدها بدون علاج نظامي، ولكن إذا عولجت بأي معالجة (حتى لو كانت معالجة غير فعالة)، فقد يظهر أن تلك المعالجة كانت السبب في زوال الأعراض، لذلك فإن معرفة التاريخ الطبيعي للمرض، بما في ذلك احتمال أنه سيتحسن من تلقاء ذاته، يمكن أن تقي من استخدام معالجات غير ضرورية ومن الاعتقاد الكاذب بفعالية أدوية غير مبرهن عليها.

تزداد صعوبة محاولة تثبيت تأثيرات المعالجات عندما تأتي وتذهب أعراض مرض ما، إذ يغلب أن يطلب مرضى التهاب المفاصل، مثلاً، المساعدة عند إصابتهم بهجمة شديدة جداً، ومهما كانت المعالجة التي يتلقونها، طبية كانت أم بديلة، فعالة أم غير فعالة، فإنه من المتوقع أن ألمهم سيتحسن بعد تلقيها، ببساطة لأنه لا يحتمل استمرار الهجمة الشديدة بل إنها تنطفئ بطبيعتها، ولكن من المفهوم أن المعالجين والمرضى يميلون إلى عزو هذا التحسن إلى المعالجة المأخوذة، حتى لو لم تكن لها علاقة بالتحسن.