أخلاقيات منحازة

إذا جَرَّبَ طبيب معالجةً جديدةً بقصد دراستها بعناية وتقييم حاصلها ونشر النتائج فإنه بذلك يقوم ببحث طبي، فنعتقد أن المشاركين بالبحث يحتاجون لحماية خاصة، مما يوجب مراجعة بروتوكول البحث من قبل لجنة لأخلاقيات البحث العلمي، وتمحيص نموذج موافقة المريض على المساهمة بالبحث، وربما اتخاذ قرار بمنع إجراء البحث. ولكن قد يقوم نفس الطبيب بتجريب نفس المعالجة الجديدة لمجرد اعتقاده بأنها نافعة لمرضاه ودون أن تكون لديه نية دراستها، فلا يصبح تجريبه في هذه الحالة بحثاً علمياً، مما يغنيه عن موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي، ويمكنه من الحصول على موافقة المريض حسب شروط لا تحكمها إلا مخاطر المقاضاة بتهمة سوء الممارسة.

يبدو جلياً أن الحالة الثانية (غير البحثية) تُعَرِّض المرضى لمخاطر أشد من تلك التي تعرضهم لها الحالة الأولى (حالة البحث السريري الرسمي)، كما يبدو الطبيب في الحالة الأولى أكثر تحلياً بأخلاقيات المهنة لأنه يقوم بتقييم المعالجة بينما يكتفي الطبيب في الحالة الثانية باستخدام المعالجة مستنداً إلى حدسه الشخصي البعيد عن الكمال. ولكن لأن القواعد الأخلاقية التي تسعى لحماية المريض تُرَكِّز على تحصيل معارف يمكن تعميمها فإنها تضبط الباحث المسؤول متناسيةً المغامر المتهور

“.

Lantos J. Ethical issues – how can we distinguish clinical research from innovative therapy? American Journal of Pediatric Hematology/Oncology 1994;16:72-75.