هل تعمل التشريعات الناظمة لفحص المعالجات بشكل صحيح؟

رغم أن مستوى التشريع والتنظيم قد يكون مطمئناً، فإن التشريعات الناظمة الحالية تفرض عبئاً مرهقاً جداً على أي شخص يرغب في دراسة معالجة سيئة التقييم بدلاً من أن يقدمها للمرضى في الممارسة السريرية الروتينية؛ فمجرد تعقيد النظام في كثير من الدول يسبب هدراً للوقت وللجهد، حيث قد يحتاج الباحثون للحصول على عدة موافقات من أماكن مختلفة، وقد يواجهون أحياناً متطلبات متناقضة بسبب ذلك. يضاف إلى ذلك أن النظام ككل قد يُحبط ويُؤخر تجميع المعلومات التي قد تجعل الرعاية الصحية أكثر أماناً للجميع، فقد أصبح من الصعوبة بمكان الاستفادة من السجلات الطبية لجمع بيانات روتينية قد تساعد على توضيح تأثيرات جانبية للمعالجات بسبب قوانين حماية سرية البيانات التي أدخلت بأحسن النوايا، وقد تلزم عدة سنوات للبدء بتجربة سريرية بسبب متطلبات تنظيمية تعيق الباحثين بينما تستمر معاناة  الناس بدون ضرورة ويستمر فقد حياة البعض.

يترجم ذلك في الممارسة بأنه يمكن للأطباء اعطاء معالجات غير مبرهن عليها للمرضى طالما أن المرضى يتقبلونها، وطالما أنها تعطى في سياق ممارسة سريرية “روتينية”، أما تنفيذ أي دراسة حول نفس المعالجات لتقييمها بشكل صحيح فيتطلب المرور عبر حدثيات تنظيمية معقدة، مما يبعد الأطباء عن تقييم المعالجات بشكل عادل، ويتركهم يتابعون وصف المعالجات بدون الالتزام بالتعامل مع ما يحيط بهم من غموض .

لقد أصبحت التشريعات الناظمة للبحوث مفرطة الحماية بسبب انشغالها بحماية المشاركين بالبحوث، وتجاهلت حقيقة تزايد انخراط المرضى والناس كشركاء في حدثية البحث العلمي، ولكن هناك بادرة مشجعة، فقد بدأت لجان المراجعة الأخلاقية للبحوث بالاعتراف بأن مقاربة “قياس واحد يناسب الجميع” قد تكون مرهقة بدون ضرورة[1]، ويتم في المملكة المتحدة حالياً تصميم حدثية مراجعة مبسطة ورشيقة وآمنة للبحوث التي لا تثير أية أمور أخلاقية هامة.